كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة ست، قال البخاري: وفيه نظر، وحديث مسروق أسند أي أقوى إسنادًا وأبين اتصالاً) (¬1) .3- دخول واسطة في السند بين من ثبت لهما اللقاء:
معنى الواسطة في السند أن يدخل في سند بين راو وآخر رجل مثل أن يروي عراك بن مالك عن عائشة، ثم يجيء في سند آخر بينهما واسطة فيكون السند هكذا: عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة، وهذه المسألة لا تخرج عن حالتين:
الحالة الأولى: دخول واسطة في السند بين من ثبت لهما اللقاء.
الحالة الثانية: دخول واسطة في السند بين من لم يثبت لهما لقاء.
ولكل حالة من هاتين الحالتين حكم سأذكره مع الأمثلة من نصوص الإمام البخاري فيما يلي:
الحالة الأولى: دخول واسطة في السند بين من ثبت لهما اللقاء:
دل صنيع البخاري وأقواله على أنه لا يعد دخول الواسطة بين من ثبت لهما اللقاء من الموانع القادحة التي يحتج بها على نفي ثبوت اللقاء، ورد النص المنقول الذي ثبت فيه اللقاء، والشواهد على ذلك من كلامه عديدة، وسأكتفي بذكر الآتي:
أثبت البخاري سماع عبد الله البهي من عائشة (¬2) رضي الله عنها، وقد ثبت أنه حدث عن عروة بن الزبير عن عائشة (¬3) ، ,قد أجاب الإمام أحمد بن حنبل لما سئل: عبد الله البهي سمع من عائشة؟ بقوله:
(ما أرى في هذا شيئًا، إنما يروي عن عروة، وقال في حديث زائدة عن السدي عن البهي قال: حدثتني عائشة في حديث الخمرة: وكان عبد الرحمن قد
¬_________
(¬1) فتح الباري (7/502) ، وقد فصل ابن حجر الأدلة في الرد على خطأ الخطيب البغدادي ومن تبعه. في هدي الساري (ص392) ، والإصابة (4/450 - 452) ، والتهذيب (12/467 - 468) .
(¬2) التاريخ الكبير (5/56) .
(¬3) تحفة الأشراف (12/14) وللبهي ثلاثة أحاديث بهذا الإسناد.
