كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
(أهل الحجاز والحرمين، ومصر والعوالي ليس التدليس مذهبهم) (¬1) .2- تصحيح الإمام أحمد بن حنبل لهذا الحديث، ولا يخفى ما للإمام أحمد من مكانة في علم الحديث، يعطي إشارة إلى أن الحديث يحتج به.
3- وجود شواهد لأكثر فقرات هذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت: (كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش ... فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، في علم الله ثم اغتسلي ... " الحديث) (¬2) .
ويشهد لهذا الحديث حديث عائشة في شأن فاطمة بنت أبي حبيش (¬3) ، وحديث عائشة في شأن حبيبة (¬4) ، وحديث عائشة عن امرأة استحيضت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬5) .
فالبخاري إنما حسن هذا الحديث مع اطلاعه على أن ابن عقيل لم يرد ما يثبت سماعه أو لقاءه من إبراهيم بن محمد بن طلحة لأن احتمال السماع أقوى من عدمه، ولأن شيخ البخاري الإمام أحمد قد صحح الحديث، ولأن للحديث شواهد صحيحة.
الحديث الثالث:
سأل الترمذي الإمام البخاري عن حديث يرويه عطاء بن يسار عن أبي واقد
¬_________
(¬1) معرفة علوم الحديث (ص111) .
(¬2) أخرجه الترمذي (1/221/ [128] ) واللفظ له، وأبوداود (1/76) ، وأحمد (6/381، 439) ، والحاكم (1/173) ، والبيهقي في السنن الكبرى (1/338) .
(¬3) البخاري (1/396/ [228] ) ، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، ومسلم (1/262) .
(¬4) البخاري (1/508/ [327] ) ، كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة، ومسلم (1/263) .
(¬5) انظر سنن أبوداود (1/79) .
