كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) (¬1) .
وأبوإسحاق السبيعي معروف بالتدليس، حتى أن الحافظ ابن حجر عده في الطبقة الثالثة من المدلسين (¬2) ، وليس في صحيح البخاري التصريح بسماع أبي إسحاق، كما أن الحديث ليس في "الصحيح" من رواية شعبة عن أبي إسحاق.
ولكن وجدت تصريح أبي إسحاق بسماعه من سعيد بن جبير خارج "صحيح البخاري"، عند البخاري في "تاريخه الصغير" (¬3) ، وعند الإمام أحمد في "السند" (¬4) ، والحاكم في "المستدرك" (¬5) .
وهو أيضًا برواية شعبة (¬6) الذي قال: (كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة) (¬7) .
وبهذا يعلم أن البخاري قال قولاً ثم تبين له أن الصواب في خلافه فأثبت في صحيحه ما رآه صوابًا، وهذه الحالة تشبه ما قاله البخاري عندما قوى حديثًا لعثمان بن محمد الأخنس قال: (كنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري) (¬8) .
ومما يحسن التنبيه عليه قبل أن أختم هذا الفصل لغفلة بعض الناس عنه أن البخاري يخرج في صحيحه متابعات لا يتوفر فيها ثبوت اللقاء، وليس ذلك لأن البخاري يستجيز الاحتجاج بإمكان اللقاء كمسلم، وإنما لأن أمر المتابعات مبني
¬_________
(¬1) تعريف أهل التقديس (ص101) .
(¬2) تعريف أهل التقديس (ص101) .
(¬3) التاريخ الصغير (1/161) .
(¬4) مسند أحمد (5/181/ [3543] تحقيق أحمد شاكر.
(¬5) المستدرك للحاكم (3/533) .
(¬6) انظر ما تقدم مسند أحمد، والمستدرك، وأيضًا مسند الطيالسي (ص343) ، والمعجم الكبير للطبراني (10/289) .
(¬7) معرفة السنن والآثار للبيهقي (1/152) ، وتعريف أهل التقديس لابن حجر (ص151) .
(¬8) العلل الكبير للترمذي (1/437) .