كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
يعرف لعمرو سماع من ابن مسعود) (¬1) .وفي نفس الترجمة أيضًا أخرج حديثًا من طريق طلحة بن عبيد الله بن عمرو عن ابن لعبد الله بن مسعود، ثم قال بعده: (ولا يعرف لطلحة سماع من ابن عبد الله) (¬2) . وفي كلا الطريقين لم يكن اسم جعفر بن ميمون موجودًا.
3- وأخرج في ترجمة "حرملة بن إياس الشيباني" (¬3) حديثًا من طريق عبد الله بن معبد عن أبي قتادة ولا أثر لاسم حرملة في سنده، ثم قال: (ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة) (¬4) .
4- وأخرج في ترجمة "سلم بن جعفر" (1) من طريق سلم نفسه عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام حديثًا ثم أتبعه بقوله: (ولا يعرف لسيف سماع من ابن سلام) (¬5) .
وذكر النقد في غير الترجمة المتعلقة بالراوي المنتقد إنما يكون أحيانًا - كما ذكرت آنفًا -، والغالب أن النقد يكون في نفس الترجمة الخاصة بالراوي المنتقد، ويظهر لي أن نقد البخاري لسماع بعض الرواة في غير الترجمة المتعلقة بالراوي المنتقد راجع لأحد سببين هما:
1- أن يكون صاحب الترجمة أحد رواة السند الذي فيه الراوي المنتقد، ووقع هذا في المثال الأول والرابع.
2- أن يكون الراوي المنتقد يروي حديثًا يشهد لحديث آخر رواه صاحب الترجمة، ووقع هذا في المثال الثاني والثالث.
ثانيًا: يذكر نقده غالبًا بعد ذكر سند الحديث:
في الغالب أن البخاري يتكلم على سماعات بعض الرواة بعد إخراجه لسند
¬_________
(¬1) التاريخ الكبير (2/200) .
(¬2) التاريخ الكبير (2/201) .
(¬3) التاريخ الكبير (3/67) .
(¬4) التاريخ الكبير (3/68) .
(¬5) التاريخ الكبير (4/158) ، ولمزيد من الأمثلة ينظر (1/412) ، (3/197) .
