كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
حديث ومتنه، أو لسند حديث فقط، والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا (¬1) ، فمن ذلك:1- قوله: (شعيب بن كيسان، أراه السمان، نا إسحاق أنا عمر بن عبيد الطنافسي عن شعيب بن كيسان عن أنس بن مالك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فمن استغفر للمؤمنين رد الله عليه من آدم فما دونه"، ولا يعرف له سماع من أنس، ولا يتابع عليه) (¬2) .
2- قوله: (عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لم يكن نبي بعد نوح إلا أنذر الدجال قومه"، قاله موسى عن حماد بن سلمة عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة، لا يعرف له سماع من أبي عبيدة) (¬3) .
3- وقوله: (وروى غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة) (¬4) .
وفي بعض الأحيان يتكلم البخاري على سماعات بعض الرواة دون أن يسوق حديثًا أو سندًا للراوي الذي وجه له النقد، ومن الأمثلة (¬5) على ذلك:
1- قال البخاري: (البراء بن ناجية الكاهلي قال لي ابن أبي شيبة عن قبيصة: هو المحاربي، وقال ابن عيينة: الكاهلي، عن ابن مسعود ولم يذكر سماعًا من ابن مسعود) (¬6) .
2- وقال: (الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي
¬_________
(¬1) تبلغ نسبة هذا القسم أكثر من 75% من مجموع نصوص البخاري التي وقفت عليها.
(¬2) التاريخ الكبير (4/219) .
(¬3) التاريخ الكبير (5/97) .
(¬4) التاريخ الكبير (3/68) . وهذا النص مذكور في ترجمة حرملة بن إياس، وقد ساق البخاري قبله عدة أسانيد مختلفة.
(¬5) تبلغ نسبة هذا القسم ما يقارب من 25% من مجموع نصوص البخاري التي وقفت عليها.
(¬6) التاريخ الكبير (2/118) .
