كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
المدني، عن ابن عمرو، روى عنه يزيد بن أبي زياد، لا أدري سمع من ابن عمر أم لا؟) (¬1) .3- وقال: (محمد بن نافع عن عائشة، ولم يذكر سماعًا منها، عنه الوصافي) (¬2) .
والأمثلة متعددة على ذلك (¬3) .
ثالثًا: يوجه نقده غالبًا لراو واحد:
في الغالبية العظمى من نصوص البخاري النقدية حول سماعات الرواة تكون موجهة لراو واحد، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها:
1- قال البخاري: (الحارث بن محمد، عن أبي الطفيل، ولم يذكر سماعًا منه) (¬4) .
2- قال البخاري: (ولا يعرف سماع الحسن من دغفل) (¬5) .
3- وقال في محمد بن صفوان الجمحي الذي يروي عن سعيد بن المسيب: (لم يذكر سماعًا من سعيد فلا أدري أسمع منه أم لا؟) (¬6) .
وفي بعض الأحيان نجد الإمام البخاري يوجه نقده لسند ما، أو إلى أكثر من راو، ومن الأمثلة على ذلك:
¬_________
(¬1) التاريخ الكبير (2/294) .
(¬2) التاريخ الكبير (1/250) .
(¬3) للمزيد ينظر التاريخ الكبير (2/283) ، (3/450) ، (4/4) ، (3/271) ، (4/14) ، (5/192) ، (5/88) ، (5/159) ، (5/198) ، (6/9) ، (6/185) ، (6/418) ، (2/46) ، (1/110) ، (5/431) ، (3/80) ، (4/333) ، والعلل الكبير للترمذي (2/965) ، (2/964) ، (2/965) .
(¬4) التاريخ الكبير (2/283)
(¬5) التاريخ الصغير (1/56) .
(¬6) التاريخ الكبير (1/115) .
