كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
وقد أقمت دراستي للنصوص التي انتقد فيها بعض سماعات الرواة تحديدًا على ثلاثة أسئلة:1- هل الأسانيد المنتقدة إنما تنتقد بعدم توفر اللقاء فقد أم هناك مطاعن أخرى في اتصالها؟
2- هل المعاصرة متحققة في كل الأسانيد المنتقدة؟
3- هل الرواة المنتقد سماعهم كلهم ثقات؟
وقد أظهرت دراستي بعض السمات الأساسية في النصوص النقدية مما أمكن من تحليلها إلى مجموعات تنضوي تحت قسمين:
القسم الأول: سمات راجعة إلى اتصال السند.
القسم الثاني: سماع راجعة إلى عدالة الرواة.
ويندرج تحت كل قسم ثلاث سمات رئيسة هي:
القسم الأول: 1- السمة الأولى: عنعنة المدلس.
2- السمة الثانية: العنعنة ممن يرسل.
3- السمة الثالثة: الشك في اتصال السند لوجود قرينة.
القسم الثاني: 1- السمة الأولى: المجهولون.
2- السمة الثانية: الضعفاء.
3- السمة الثالثة: الموثقون.
وعلى هذا الأساس تم فرز النصوص، وسأتناول فيما يلي تفصيل ذلك - إن شاء الله -.
القسم الأول: سمات راجعة إلى اتصال السند:
1- السمة الأولى: عنعنة المدلس.
تكلم البخاري في سماع بعض الرواة، وهم موصوفون بالتدليس - وإن كان عندي نظر في ثبوت ذلك في بعضهم - وهؤلاء هم:
1- جابر الجعفي. قال البخاري: (ولا يدري أسمع جابر من أبي الزبير) (¬1) . وجابر موصوف بالتدليس مع ضعفه (¬2) .
¬_________
(¬1) التاريخ الكبير (6/185) . وقد وردت لفظة النكارة في نقد البخاري لبعض سماعات الرواة في المواضع الآتية: التاريخ الكبير (6/501) ، والعلل الكبير للترمذي (2/622) ، وجزء القراءة (ص59) .
(¬2) جزء القراءة (ص9) .
