كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
ومجاهد يرسل كثيرًا (¬1) ؛ فقد بلغ عدد الذين أرسل عنهم ستة عشر راويًا.4- المطلب بن عبد الله بن حنطب. قال البخاري: (ولا يعرف للمطلب سماع من أبي هريرة) (¬2) ، وقال: (لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - سماعًا إلا أنه يقول: حدثني من شهد النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) ، وذكر البخاري المطلب من ضمن من روى عن حمران بن أبان ولم يذكروا سماعًا (¬4) .
وقد قال أبوحاتم الرازي في المطلب: (عامة أحاديثه مراسيل) (¬5) ، وقال الحافظ ابن حجر: (كثير التدليس والإرسال) (¬6) .
والذي أراه أن من حدث بما لم يسمع - على جهة الإرسال - فأكثر من ذلك يجب أن يعامل معاملة المدلس من حيث عدم الاكتفاء بمجرد المعاصرة - على مذهب الإمام مسلم - بل لابد من ثبوت سماعه عمن حدث عنه هذا ما يوجبه علينا الاحتياط، والقياس الصحيح، وسيأتي بيان لهذه النقطة في ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم - إن شاء الله -.
3- السمة الثالثة: الشك في اتصال السند لوجود قرينة:
ترد أحيانًا قرائن تبعث الشك في نفس الناقد حول اتصال السند الذي حفت به القرينة فيحمله هذا الشك على التوقف وطلب المرجحات إما لإثبات الاتصال أو لإثبات الانقطاع.
وأهم القرائن الباعثة للشك في اتصال السند:
1- وجود قرينة مشككة في تحقق الإدراك بين الراويين.
¬_________
(¬1) العلل الكبير للترمذي (2/750) .
(¬2) انظر جامع التحصيل (ص273-274) ، وتهذيب التهذيب (10/42-44) .
(¬3) التاريخ الصغير (1/43) .
(¬4) العلل الكبير للترمذي (2/964) .
(¬5) التاريخ الكبير (3/80) .
(¬6) المراسيل لابن أبي حاتم (ص164) . وصححت عبارته من جامع التحصيل (ص281) .
