كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
أبي اللحم المتوفي سنة 70هـ تقريبًا تجعل حديثه عن أبي هريرة فيه نظر من جهة اتصال السند.4- قال البخاري في حديث يرويه وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ولم يتبين سماع وهب من الحكم) (¬1) .
والحكم بن مسعود ذكره الحافظ في "الإصابة" (¬2) من ضمن من ثبتت له صحبة - وفي هذا نظر إذ لم يذكره أحد ممن صنف في الصحابة من القدماء - وذكر البلاذري (¬3) أن الحكم قتل في موقعة الجسر مع أخيه أبي عبيد بن مسعود الثقفي وموقعة الجسر كانت سنة أربع عشرة (¬4) . وقول البلاذري إنما هو قول إخباري لا يدري عن مصدر معلوماته حول هذه القضية فلا نقطع بما قال.
وأما وهب بن منبه فقد ذكر أن ولادته كانت سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان (¬5) . فهو على هذا لم يدرك الحكم بن مسعود - إن صح ما قاله البلاذري -، وبما أن قول البلاذري يحتمل الصحة فهو يصلح أن يكون قرينة تشكك في إدراك وهب للحكم بن مسعود، فيكون الاحتكام إلى سماع وهب من الحكم ثبت أم لا؟، وكما قال البخاري في هذا السند من أن سماع وهب من الحكم لم يتبين.
2- زيادة رجل في السند بين الراوي ومن يروي عنه:
يقع في بعض الأسانيد شيء من الاضطراب فيذكر اسم الرجل حينًا بين راويين في المسند، وحينًا يسقط ذلك الاسم ليكون السند بدون واسطة تدخل بين الراويين، ووجود مثل هذا الاضطراب في السند يكون بمثابة القرينة المشككة في
¬_________
(¬1) التقريب (ص681) .
(¬2) التاريخ الكبير (2/332) .
(¬3) الإصابة في معرفة الصحابة (1/348) ، وذكره ابن حبان في ثقاته (4/143) في طبقة التابعين.
(¬4) الإصابة (4/131) .
(¬5) تاريخ الإسلام للذهبي، مجلد عهد الخلفاء الراشدين (ص126) .
