كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
وثقه أبوزرعة والعجلى، وقال البخاري: صدوق وكذا قال الساجي وزاد: إلا أنه يهم وبمثله قال الأزدي، وقال أحمد وأبوحاتم وابن عدي وابن عدي: ليس به بأس، وضعفه ابن معين وأبوداود والنسائي وعثمان الدارمي وابن حبان والجوزجاني وابن القطان (¬1) ، قال الذهبي: (حديثه صالح حسن منحط عن الدرجة العليا من الصحيح) (¬2) ، وقال ابن حجر: (ثقة ربما وهم) (¬3) .والراجح أنه صدوق إلا في حديثه عن عكرمة فضعيف، ولضعف حديثه عن عكرمة خاصة ولأن نقد البخاري لسماع عمرو في روايته عن عكرمة بالأخص ذكرته في هذا القسم لهذا الاعتبار. ومعاصرته لعكرمة ثابتة.
10- ... المختار بن عبد الله بن أبي ليلى. يروي عن أبيه عن علي رضي الله عنه، قال فيه البخاري: (وهذا لا يصح لأنه لا يعرف المختار، ولا يدري أنه سمع من أبيه أم لا؟ وأبوه من علي؟، ولا يحتج أهل الحديث بمثله) (¬4) .
قال أبوحاتم: (هو منكر الحديث) (¬5) ، وقال ابن حبان: (منكر الحديث قليل الرواية) (¬6) ، وقال الأزدي: (لا يصح حديثه) (¬7) .
وأما أبوه عبد الله بن أبي ليلى فقد قال ابن حبان: (ابن أبي ليلى هذا رجل مجهول ما أعلم له شيئًا عن علي غير هذا الحرف المنكر الذي يشهد علماء المسلمين قاطبة ببطلانه) (¬8) .
وذكره العقيلي في الضعفاء وأورد حديثه في القراءة ثم قال: (ولا يتابع
¬_________
(¬1) انظر التهذيب (8/83) ، والميزان (3/281-282) .
(¬2) الميزان (3/282) .
(¬3) التقريب (ص425) .
(¬4) جزء القراءة (ص13) .
(¬5) الجرح والتعديل (8/310) .
(¬6) كتاب المجروحين (3/9) .
(¬7) لسان الميزان (6/46) .
(¬8) كتاب المجروحين (2/5) .
