كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
وقد رد أدلة مسلم ناصرًا القول باشتراط السماع أو اللقاء.22- ابن حجر العسقلاني. قال رادًا على الإمام مسلم: (وزعم أن الذي اشترط اللقي اخترع شيئًا لم يوافقه عليه أحد، وليس كذلك بل هو المتعين) (¬1) .
وقال: (وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل: يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار) (¬2) . أي والقول باشتراط اللقاء هو المختار الراجح.
وقال: (ومما يرجح به كتاب البخاري اشتراط اللقي في الإسناد المعنعن، وهو مذهب علي بن المديني شيخه، وعليه العمل من المحققين من أهل الحديث) (¬3) .
وبعد أن ذكر السبب الذي جعل البخاري يشترط اللقاء وهو تجويز أهل ذلك العصر للإرسال. قال: (فتبين رجحان مذهبه) (¬4) .
وقد ورد على أدلة مسلم بما يفهم منه انتصاره لمذهب البخاري (¬5) .
هذا ما تيسر لي الوقوف عليه ممن أيد القول باشتراط السماع أو اللقاء في السند المعنعن، من القدماء ممن عرفوا بالعلم والإمامة، وأما المعاصرون فلا تكاد تجد - فيما أعلم - من أعلام المشتغلين بالحديث في هذا العصر ممن لهم تصانيف مشهورة من يقول باشتراط اللقاء أو السماع كما هو مذهب البخاري.
¬_________
(¬1) تغليق التعليق (5/427) .
(¬2) نخبة الفكر (ص64) .
(¬3) تغليق التعليق (5/427) .
(¬4) النكت على كتاب ابن الصلاح (2/596-598) .
(¬5) النكت على كتاب ابن الصلاح (2/596-598) .
