كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
قال: وفي حديث زائدة عن السدي عن البهي قال: حدثتني عائشة. قال: وكان ابن مهدي سمعه من زائدة، وكان يدع منه "حدثتني عائشة" ينكره") (¬1) .ونصوص كبار الأئمة في ذلك كثيرة جدًا نذكر بعضها على سبيل المثال:
سئل يحيى بن معين: عبد الله بن نجي سمع من علي؟ فقال: (لا. بينه وبين علي أبوه) (¬2) .
وسئل ابن معين عن حديث سالم بن أبي الجعد عن كعب بن مرة البهري؟ فقال: (هو مرسل قد أدخل شعبة بينهما شرحبيل بن السمط) (¬3) .
وسئل أحمد بن حنبل: أبووائل سمع من عائشة؟ فقال: (ما أرى. أدخل بينهما مسروق في غير شيء) (¬4) .
وسئل أحمد بن حنبل عن سماع حميد بن هلال من هشام بن عامر؟ فقال: (ما أراه سمع منه وذاك أنه يدخل بينهما رجل وبعضهم يقول: أبوالدهماء) (¬5) .
وقال أبوحاتم: (طلحة بن مصرف أدرك أنسًا، وما أثبت له سماع منه، يروي عن خثيمة عن أنس، وعن يحيى بن سعيد عن أنس) (¬6) .
وموقف الإمام مسلم من رواية المحدث عمن عاصره - ولم يثبت لقيهما - إذا جاء في بعض الطرق زيادة رجل أو أكثر بينهما أن ذلك يعد دلالة بينة على عدم السماع واللقاء كما هو موقف كبار أئمة النقد* (¬7) .
¬_________
(¬1) شرح علل الترمذي (1/369) . والنص المنقول عن أحمد في المراسيل لابن أبي حاتم (ص101) .
(¬2) المراسيل لابن أبي حاتم (ص96) .
(¬3) جامع التحصيل (ص179) .
(¬4) المراسيل لابن أبي حاتم (ص77) .
(¬5) مسائل أحمد لأبي داود (ص325) .
(¬6) المراسيل لابن أبي حاتم (ص90) .
(¬7) المراسيل لابن أبي حاتم (ص151) .
