كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
العيني: (وأخرجه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب "السياسة" (¬1) تأليفه: حدثنا عبد الجبار بن العلاء المكي حدثنا ابن عيينة عن سهيل سمعت عطاء بن يزيد حدثنا تميم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة" فقال رجل: لمن يا رسول الله، قال: "لله، ولكتابه، ولنبيه، ولأئمة المؤمنين وعامتهم") (¬2) .ولم أجد أحدًا ممن رد على مسلم ذكر سماع عطاء من تميم الداري.
وبما تقدم يتبين لنا أن مسلمًا - رحمه الله - لم يصب في نفيه السماع عن الأسانيد الخمسة السابقة، لأن السماع ثابت وصحيح في تلك الأسانيد (¬3) .
ثانيًا: أسانيد ثابتة من طريق آخر عن نفس الصحابي:
من ضمن الأسانيد التي استشهد بها مسلم أسانيد يرويها أحد التابعين عن صحابي، وبعد البحث لم أقف على سماع ذلك التابعي من الصحابي الذي روى عنه، ولكن وجدت الحديث الذي يرويه هذا التابعي ثابتًا وصحيحًا من طريق تابعي آخر عن نفس الصحابي.
ومن الأسانيد التي استشهد مسلم بها مما يدخل في هذا النوع ما يلي:
1- ما قاله مسلم في عبد الله بن يزيد أنه لم يثبت سماعه من حذيفة وقد روى عنه حديثًا، وقد قدمت في النوع الأول أن الراجح كون عبد الله بن يزيد من الصحابة، ومراسيل الصحابة اتفق أهل الحديث على الاحتجاج بها، ومع ذلك فإن حديث عبد الله بن يزيد عن حذيفة هذا أخرجه مسلم في "صحيحه" عن حذيفة أنه قال: أخبرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما هو كائن إل أن تقوم الساعة فما منه شيء إلا قد سألته. إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة؟) (¬4) .
وقد أخرج مسلم قبله حديثًا من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة قال: (قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقامًا ما ترك شيئًا يكون في مقامه ذلك إلى قيام
¬_________
(¬1) لم أجد - فيما بحثت - من نب لابن خزيمة كتابًا بهذا العنوان!!
(¬2) عمدة القاريء شرح صحيح البخاري (1/321) .
(¬3) صحيح مسلم (4/2217) .
(¬4) صحيح مسلم (4/2217) .
