كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
أهل الحديث، وكبار المصنفين في الأحاديث الصحيحة كالبخاري، ومسلم، وابن خزيمة، وابن حبان (¬1) .وقد ذكر ابن خزيمة حديثًا في صفات المولى عز وجل فضعفه ثم قال: (ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر، لاسيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس، فيما يوجب العلم لو ثبت، لا فيما يوجب العمل بما قد يستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظر، وتشبيه، وتمثيل بغيره من سنن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق الأحكام والفقه) (¬2) ، ويلاحظ أنه ذكر ذلك عن علماء أهل الأثر.
فلا يسلم لمسلم - رحمه الله - احتجاجه على ضعف مذهب المخالف له بتصحيح العلماء لتلك الأسانيد ذلك لأن لها شواهد قوية تجعل تصحيحها في نظر من صححها رأيًا وجيهًا ولو لم يثبت في تلك الأسانيد سماع بين التابعي والصحابي.
رابعًا: ما اختلف في وصله وإرساله:
يندرج تحت هذا النوع سند واحد فقط ذكره مسلم من ضمن الأسانيد التي لا يعلم فيها سماع بين التابعين من رواتها والصحابة المروية عنهم، وقد احتج بها أهل العلم ولم يوهنوها، وهو الوارد في قوله: (وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أحاديث) (¬3) .
ولم أجد له - حتى الآن - بعد التفتيش إلا حديثًا واحدًا (¬4) .
¬_________
(¬1) انظر مقدمة صحيح ابن حبان (1/86، 90) .
(¬2) كتاب الوحيد لابن خزيمة (1/87) .
(¬3) مقدمة صحيح مسلم (1/35) .
(¬4) وجدت حديثًا آخر أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/346) ثنا عفان قال ثنا أبوعوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال أبوالقاسم قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه". وهذا الحديث محفوظ عن أبي هريرة من عدة طرق صحيحة.
انظر صحيح البخاري (1/412/ [239] ) ، وصحيح مسلم [282، 283] ، ومسند الحميدي [969، 970] ، ومسند أحمد (2/265، 316، 362، 394، 464) ، وسنن أبي داود [69، 70] ، وسنن الترمذي [68] ، وسنن ابن ماجه [605] ، وسنن النسائي (1/49، 125، 197) ، وصحيح ابن خزيمة [66] . فحميد الحميري لم يتفرد بل تابعه على روايته همام بن منبه والأعوج وابن سيرين وغيرهم من كبار أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة به. فلو لم يرو حميد الحميري هذا الحديث أصلاً لما انتقص من علمنا بالحديث وصحته شيء.
