كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
كمذهب مسلم تمامًا فإن ابن حبان إمام مجتهد له تفردات معروفة، ويحتاج الأمر إلى دراسة صحيحة لمعرفة ذلك على وجه الدقة.ولكن استطيع القول أن موافقة من هذه المسألة أقرب لمذهب مسلم، وذلك لأني رأيته احتج في صحيحه بأحاديث تكلم فيها البخاري من حيث عدم ثبوت السماع، ومن ذلك:
أن البخاري قال في ترجمة عبد الله بن معبد الزماني: (لا نعرف سماعه من أبي قتادة) (¬1) ، وقد صحح ابن حبان حديث ابن معبد عن أبي قتادة (¬2) .
وقال البخاري أيضًا في ترجمة عبد العزيز بن النعمان: (لا يعرف له سماع من عائشة) (¬3) ، وقد صحح ابن حبان لعبد العزيز بن النعمان عن عائشة (¬4) .
وقال البخاري أيضًا: (لا أدري عبيد بن نضلة سمع من المغيرة بن شعبة أم لا؟) (¬5) ، وقد صحح ابن حبان حديث عبيد عن المغيرة (¬6) .
وقال البخاري أيضًا في ترجمة عثمان بن شبرمة: (لا أدري سمع من عاصم أم لا؟) (¬7) ، وقد صحح ابن حبان حديث عثمان عن عاصم بن أبي النجود (¬8) .
2- أبوعبد الله الحاكم. قال العلائي عندما عرض لمذهب من اكتفى بمجرد إمكان اللقاء مع السلامة من التدليس: (وهذا قول مسلم، والحاكم أبي عبد الله) (¬9) .
ولم أجد لأبي عبد الله الحاكم كلامًا صريحًا حول هذه المسألة في كتابه
¬_________
(¬1) التاريخ الكبير (5/198) .
(¬2) صحيح ابن حبان (5/256، 259، 260) .
(¬3) التاريخ الكبير (6/9) .
(¬4) صحيح ابن حبان (2/246) .
(¬5) العلل الكبير للترمذي (2/587) .
(¬6) صحيح ابن حبان (7/603) .
(¬7) التاريخ الكبير (6/228) .
(¬8) صحيح ابن حبان (8/291) .
(¬9) جامع التحصيل (ص117) .
