كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
الفصل الثالثتمييز هذه المسألة من المسائل المشاهبة
المبحث الأول: تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند
المبحث الثاني: تمييزها من مسألة شرط البخاري ومسلم.
المبحث الأول
تمييزها من مسائل عدم الاتصال في السند
تتلخص المسألة موضع البحث فيما يلي: إذا روى محدث غير مدلس عن محدث آخر حديثاً، فهل يكفي للاحتجاج به مجرد المعاصرة مع إمكان اللقاء؟ ، أم لابد من ثبوت اللقاء بين المُحدِث والمُحدَث عنه ولو مرة واحدة؟ .
فأما إذا كان في ذلك الحديث إرسال (¬1) أو إعضال (¬2) ، أو انقطاع (¬3) أو تدليس (¬4) ، فلا يكون ذلك الحديث موضع احتجاج، لأنه سيكون حينذاك ضعيفاً لعلة عدم الاتصال.
فالفرق بين المسألة التي هي موضع البحث، وهذه الأمور التي تُعِل الحديث
¬_________
(¬1) المرسل: ما قال فيه التابعي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواء كان من كبار التابعين أومن صغارهم، وهذاهو المشهور عند كثير من أهل الحديث، ويطلق كثير من أئمة الحديث المتقدمين مسمى "المرسل" على: ما سقط من سنده رجل واحد، سواء كان المُرسل له تابعياً أو من بعده، انظر جامع التحصيل (ص31) .
(¬2) المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً، انظر الباعث الحثيث (ص43) .
(¬3) المنقطع: هو أن يسقط من الإسناد رجل، انظر الباعث الحثيث (ص41) .
(¬4) التدليس: أن يروي عمن لقيه مالم يسمعه منه، انظر الباعث الحثيث (ص45) وهذا هو المشهور عند أكثر المتأخرين في تعريف تدليس الإسناد.
