كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
عمرو، ولم يقل: سمعت ابن عمرو، ولا رأيت) (¬1) .4- قال يحيى بن سعيد: (قلت لابن أبي داود: أبو سعد الكوفي (¬2) ؟ . قال: ليس هو ذاك، وكان كبيراً.
قال يحيى: ولم يقل: سمعتُ زيد بن أرقم) (¬3) .
ففي النصوص الثلاثة الماضية لم يقنع يحيى بن سعيد بتلك الأسانيد لأنها لم يثبت فهيا سماع رواتها من بعض، وتظهر دقة يحيى القطان في قوله: "ليس فيها شيء سمعت"، و "لم يقل سمعت ابن عمرو، ولا رأيت"، و "لم يقل: سمعت زيد بن أرقم"، فقد كان حريصاً كل الحرص على البحث عن مواطن السماع في الأسانيد امتداداً لمذهب شيخه شعبة بن الحجاج.
5- نقل على بن المديني عن شيخه يحى بن سعيد القطان نصاً حول موضوع "الرواة عن زيد بن ثابت"، وجاء فيه قوله: (ومن أهل المدينة ممن روى عنه ممن أدركه، ولا يثبت له القاؤه، ولا يثبت له السماع منه) (¬4) .
¬_________
(¬1) التاريخ الكبير (5/286) .
(¬2) لا يعرف إلا بكنيته يروي عن زيد بن أرقم، روى عنه ابن أبي داود. التاريخ الكبير (8/36) .
(¬3) التاريخ الكبير - قسم الكُني - (8/36) .
(¬4) العلل لعلي بن المديني (ص48) ، بدأ نقل علي عن شيخه في 0ص 47) بقوله ك (سمعت يحيى يقول: من روى عن زيد بن ثابت من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -..) ثم عطف الكلام على ما قبله: (ومن روى عن زيد بن ثابت ممن لقيه من أهل المدينة من التابعين..) وفي (ص49) انتهى كلام يحيى في "الرواة عن زيد بن ثابت" بدلالة وجود عبارة: (قال علي: قيس بن أبي حازم ... ) ، ومما يرجع أن النص المنقول أعلاه عن يحيى بن سعيد وليس عن علي بن المديني ما يلي:
1- ابتدأ الكلامُ في (ص47) معزوراً إلى يحيى ثم استمر أداة العطف "الواو".
2- أن علي بن المديني تكلم في موضوع الرواة عن زيد بن ثابت قبل (ص47) في (ص44-45) وفي (46) فليس من حاجة لان يكرر كلامه، ولكن لتدعيم ما سبق وأن قاله نقل نصاً عن شيخه يحيى بن سعيد في ذلك.
3- في (ص48) أن سعيد بن المسيب وعروة لم يسمعا ولم يقليا زيداً، بينما في (ص45) قال علي: (فأما من لقيه منهم، وثبت عند لقاؤه: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير ... ) ، فلو كان في (ص48) عن علي لكان هذا تناقضاً منه، والأصل عدم التناقض.
