كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين
صحيحه (¬1) في كتاب التفسير، باب {إذا يبايعونك تحت الشجرة} ، حديثاً من رواية شعبة عن قتادة قال: سمعت عقبة بن صُهبان عن عبد الله بن معقل المزني ممن شهد الشجرة: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحذف" ثم عقب البخاري على هذا الحديث بقوله: وعن عقبة بن صهبان قال: سمعت عبد الله بن المغفل المزني "في البول في المغتسل") (¬2) .
قال الحافظ ابن حجر: (وأما الحديث الثاني فأورده لبيان التصريح بمساع عقبة بن صهبان من عبد الله بن مغفل، وهذا من صنيعه في غاية الدقة وحسن التصرف فلله رده) (¬3) .
والحديث الثاني لا علاقة له بالباب مطلقاً من حيث الموضوع، وإنما أخرجه البخاري لإثبات سماع عقبة ابن صهبان من عبد الله بن المغفل (¬4) ، فلولا أهمية هذه المسألة عند البخاري لما صنع ذلك.
لم يقصر البخاري اهتمامه بالمسألة على صحيحه فقط، بل أظهر اهتمامه بهذه المسألة في كتاب آخر هو "جزء القراءة خلف الإمام"، وتمثل مظاهر اهتمامه بالمسألة في هذا الجزء فيما يلي:
1- أعل البخاري عدداً من الأحاديث لكونها لم يتوفر في أسانيدها ثبوت السماع، ومن ذلك قوله: (وروى عمرو بن موسى بن سعد عن زيد بن ثابت قال: "من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له"، ولا يُعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض، ولا يصح مثله) (¬5) .
ومما قاله أيضاً: (وروى علي بن صالح عن الأصبهاني المختار بن عبد الله بن أبي ليلى عن أبيه عن علي رضي الله عنه: "من قرأ خلف الإمام فقد
¬_________
(¬1) صحيح البخاري (8/451/ [4841] .
(¬2) صحيح البخاري (8/451/ [4842] .
(¬3) فتح الباري (8/452) .
(¬4) انظر التاريخ الكبير (6/431) فقيه ثبوت سماع عقبة من ابن مغفل.
(¬5) جزء القراءة خلف الإمام (ص14) .