كتاب فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد

يستتاب فإن تاب وإلا قتل أو قال: إن الله بذاته في كل مكان أو اعتقد أن لأحد طريقاً إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا يجب عليه اتباعه أو أن له أو لغيره خروجاً عن اتباعه وعن أخذ ما بُعث به أو يحتاج إلى محمد صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر دون علم الباطن أو علم الشريعة دون علم الحقيقة أو قال: إن من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى بتكذبيه بقوله تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ} . [الأنعام: 153] . أو اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو ظن أن قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} . [الإسراء: 23] . بمعنى قدر فإن الله ما قدر شيئاً إلا وقع وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله فإن هذا أشد الناس كفراً بل معنى قضى أوجب، أو استحل الحشيشة المسكرة أو يلعن التوراة، وأما من لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس عليه لأنه قد غير وبدل بل شرعنا نسخ سائر الشرائع. أو سب الصحابة أو اقترن بسبه دعوى أن عليًّا إله أو نبي وأن جبريل خان أو غلط لمخالفة الكتاب والسنة أو شك في كفر من توقف عن تكفيره، أو زعم أن القرآن نقص منه شيء أو كتم منه شيء لقوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} . [الحجر: 9] . أو زعم أن له تأويلات باطنية تسقط الأعمال الشرعية كصلاة وصيام ونحو ذلك وهذا قول القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية لتكذيبهم الكتاب والسنة والإجماع، أو قذف عائشة بما برأها الله تعالى منه لتكذبيه بنص الكتاب ومن سب غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان: كسبّ أحد من الصحابة لعدم نص خاص، والثاني وهو الصحيح كقذف عائشة لقدحه فيه صلى الله عليه وسلم، وأما سب الصحابة بشيء لا يقدح في عدالتهم ولا دينهم كوصف بعضهم ببخل أو جبن أو قلة علم أو عدم زهد

الصفحة 135