كتاب شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (اسم الجزء: 6)
تعالي تسعة وتسعين اسمًا، من أحصاها دخل الجنة، هو الذي لا إله إلا هو،ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الثاني
الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: ((إن لله تسعة وتسعين اسمًا)) رواه الشيخ محيى الدين النوأوي عن الإمام أبي القاسم القشيري. في الحديث دليل علي أن الاسم هو المسمى، إذ لو كان غيره لكانت الأسماء لغيره. لخص هذ المعنى القاضي، وأجاب عنه حيث قال: فإن قيل: إذا كان الاسم عين المسمى لزم من قوله ((إن لله تسعة وتسعين اسما)) الحكم بتعدد الإله؛ فالجواب من وجهين: الأول أن المراد من الاسم هاهنا اللفظ، ولا خلاف ورود الاسم بهذا المعنى، إنما النزاع في أنه هل يطلق ويراد به المسمى عينه، ولا يلزم تعدد الأسماء تعدد المسمى. والثاني: أن كل واحد من الألفاظ المطلقة علي الله سبحأنه يدل علي ذاعت باعتبار صفة حقيقية، أو غير حقيقية، وذلك يستدعى التعدد في الاعتبارات والصفات دون الذات، ولا استحالة في ذلك.
((خط)): فيه دليل علي أن أشهر أسماء الله تعالي ((الله)) لإضافة هذه الأسماء إليه، وقد روي ((إن الله هو اسمه الأعظم)) وقال الملكي النحوي: ولكون ((الله)) اسم علم وليس بصفة، قيل في كل اسم من اسمائه تعالي سواه: اسم من أسماء الله تعالي، وهو من قول الطبري هللي ما رواه الشيخ محيى الديالي الله ينسب كل اسم له. ويقال: الكريم من أسماء الله، ولا يقال من أسماء الكريم ((الله)). وجاء في الروايات الصحاح ((مائة إلا واحدة)) أنت واحدة ذهابا إلي معنى التسمية، أو الصفة، أو الكلمة.
فإن قلت: ما فائدة هذا التأكيد؟ قلت: ما ذكره الشيخ التوربشتي: إن معرفة أسماء الله تعالي وصفاته توقيفية، تعلم من طريق الوحي والسنة، ولم يكن لنا أن نتصرف فيها بما نهتدى إليه بمبلغ علمنا، ومنتهي عقولنا، وقد نعنا عن إطلاق مالم يرد به التوقيف من ذلك وإن جوزه العقل وحكم به القياس، كان الخطب في ذلك غير هي، والمخطئ فيه غير معذور، والنقصان عنه كالزيادة فيه غير مرضي، وكان الاحتمال في رسم الخط واقعًا باشتباه تسعة وتسعين في زلة الكاتب، وهفوة القلم بسبعة وتسعين أو سبعة وسبعين أو تسعة وسبعين، فبنشأ الاختلاف في المسموع من المسطور، فأكده به حسم المادة الخلاف وإرشادًا إلي الاحتياط في هذا الباب.
وقال محيي السنة في معالم التنزيل: الإلحاد في أسمائه تسميته بما لا ينطق به كتاب ولا سنة. وقال أبو القاسم القشيري في مفاتيح الحجج: أسماء الله تؤخذ توقيفًا، ويراعي فيها الكتاب والسنة والإجماع، فكل اسم ورد في هذه الأصول زج إطلاقه في [وصف] تعالي، ومالم يرد فيها لا يجوز إطلاقه في وصفه تعالي وإن صح معناه. قال الراغب: ذهبت المعتزلة
