كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية
موطن بحسب الحاجة، وتأسيس القواعد العلمية لموضوع الثبات والشمول على أصول أهل السنة حتى يستقر البحث على قاعدة راسخة يمكن بعدها معالجة الآراء المخالفة من داخل الأمة أو من خارجها.٤ - معالجة الآراء المخالفة التي انبعثت من داخل الأمة وربطها باصولها سواء رجعت أصولها إلى الفرق الضالة -داخل الأمة- أو رجعت هي الأخرى إلى الأصول الفلسفية خارج الأمة، ثم تفنيدها وبيان الأسباب التي أدت إلى انتشارها سواء كانت هذه الأسباب من خارج الأمة أو من داخلها، مع الاهتمام بنقد أسسها ومعالجتها معالجة كلية وبيان خطورتها والطريق إلى السلامة من آثارها السلبية ووصفها بالوصف الذي تستحقه وتحديده لنعرف هل هو مجرد خطأ في الاجتهاد أو انحراف ناتج عن مسلك غريب في الاستدلال.
٥ - جعلت عرض ومناقشة الآراء المخالفة التي وقع فيها بعض الباحثين في الفقه والأصول قديماً وحديثاً عند تأسيس قواعد البحث في كل موضع بحسبه مع ربطها بالتأثيرات الخارجية إن وجدت.
٦ - توثيق مسائل البحث، ما كان منها منسوباً إلى الفقهاء والأصوليين فإلى كتبهم، وما كان منها منسوباً إلى الكتاب المحدثين فإلى كتاباتهم.
٧ - التزام المنهج العلمي في المناقشة، والتأكيد على إسقاط الآراء الشاذة وكشف آثارها الخطيرة على الشريعة وتبرئة المنهج العلمي منها محافظة على أصول الدين ومقاصده.
٨ - حرصت على أن يكون أسلوب البحث سهل الفهم بعيداً عن ما درج عليه كتّاب الأصول لأن المقصود من الكلام الإفهام.
٩ - وضعت "خاتمة" ذكرت فيها أهم نتائج هذه الدراسة.
١٠ - وضعت فهرساً للمراجع والمصادر، وآخر لمحتويات الرسالة.
