كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية
* أن الاجتهاد في الشريعة مراتب كما أن الاجتهاد في اللغة مراتب وعلى علماء السنة السعي لإقامة مهمة الاجتهاد والبناء على ما سبق وللمجتهد أن يستظهر بغيره ويبني على ما عنده ولا يكلف الله نفسًا إلّا وسعها.* أن مهمة التأسيس -كما هو الشأن عند الأئمة الأربعة- ليست كمهمة البناء بالنسبة لمن بعدهم فهذه أهون وأيسر.
* أن المسالك الفاسدة التي وَرَّثَتْها الفرق الضالة هي أخطر ما يواجه مفهوم الثبات والشمول في الشريعة.
* أن البناء على غير أصل من شيم المبتدعة وهو طريق للتبديل والإحداث في الدين.
* أجمعت الأمة على أنه لا يجوز للمجتهد أن يبني إلّا على أصل من كتاب أو سنة، وذلك هو منهج الصحابة - رضوان الله عليهم -، والرد على الدكتور شلبي وتفنيد شبهه.
* أن اتباع العقل والمتشابه مانع من ثبات الأحكام الشرعية، والثبات قاعدة الشمول.
* مناقشة الشيخ محمد عبده في حل الفائدة الربوية وبيان أنه بناه على مسلك فاسد - وهو اتباع العقل والمتشابه - وبيان خطورة ذلك على نظام الاقتصاد الإِسلامي.
* مناقشة مؤلف كتاب الإِسلام وأصول الحكم، وكشف مسلكه الفاسد وبيان خطورته على نظام الحكم الإِسلامي ودفع الشبه عن ذلك، وإثبات أصول الحكم الإِسلامي من خلال آية واحدة.
* الجهل بالعربية مؤد إلى تغيير الأحكام والإِخلال بمفهوم الشمول.
* البراءة من مسالك المبتدعة هي الضمانة الوحيدة للمحافظة على ثبات الشريعة ولا شمول بغير ثبات.
