كتاب إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي - مقابل (اسم الجزء: 1)
ذكره، ولم أر له عند غيره ذكرا.
239- (م د س ق) إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس.
أطلق المزي روايته (1) عن ميمونة، وابن حبان البستي لما ذكره في كتاب "الثقات" (2) قال: وقد قيل إنه سمع من ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك بصحيح عندنا، ولذلك أدخلناه في أتباع التابعين، وخرج حديثه أيضا في "صحيحه".
ولما ذكر البخاري في (تاريخه) (3) روايته عن ميمونة من غير تصريح بسماع أتبعه بحديث: نافع عن إبراهيم أن ابن عباس حدثه عن ميمونة، قال: ولا يصح فيه ابن عباس. انتهى.
وليس هذا مخلصا للمزي (4)، لأن البخاري إنما أنكر دخول ابن عباس في هذه
__________
(1) قولهم: روى عن فلان ليست بحتمية في إفادة السماع، بل المتبادر العكس، ولذا تراهم يقولون: روى عن فلان وفلان، وسمع من فلان، على هذا ابن المديني والبخاري وأبو حاتم وجمهور أهل الحديث، فلا عتب على المزي في إطلاقه الرواية وخاصة أنه ما ألزم نفسه ببيان حقيقة هذه الرواية، وإن كان التزم بيانه في كثير من المواضع، والله أعلم.
ثم إن المزي لم يعتمد روايته عن ميمونة، بل صوب أن بينهما ابن عباس. انظر تحفة الأشراف (12/485) - 486).
(2) (6/6).
(3) (1/302 - 303).
(3) المزي يرى أن الصواب في الرواية إثبات ابن عباس، وهو عكس ما يرى البخاري، ومن هنا سقطت دعوى المصنف غفر الله لنا وله.
بل الذي دفع المزي إلى ذكر روايته عن ميمونة أن أبا حاتم نص عليه كما في (الجرح) (2/108) وكذا أبو القاسم بن عساكر ذكر هذا الحديث بدون ذكر ابن عباس، وهكذا وقع في بعض النسخ من كتاب أبي مسعود، وهكذا أيضا ذكره ابن منجويه في ترجمة إبراهيم بن عبد الله بن معبد من: (رجال مسلم) أنه يروى عن ميمونة في الحج.
وكذلك رواه عن قتيبة - لم يذكر فيه: (عن ابن عباس) وهو في أول (كتاب المساجد) من (السنن)، وكل ذلك: وهم ممن قاله - والله يغفر لنا ولهم - وهو في عامة النسخ من (صحيح مسلم): عن ابن عباس عن ميمونة... إلى آخر كلامه رحمه الله انظره من (تحفة الأشراف) (12/490)، وكذا نص عليه أبو حاتم الرازي كما في (الجرح) (2/108) والله أعلم.