كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

وليس في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ" دليل على إسقاط الضمان في ذلك، وإنما فيه سقوط الإثم عن المجتهد وأنه مأجور إن لم يتعمد ذلك الخطأ، ولا يفهم من الحديث زوال الضمان.

الصفحة 557