كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)
فصل:قال المهلب: قوله: "ولا ننازع الأمر أهله". فيه: أن الأنصار ليس لهم في الخلافة شيء كما ادعاه الحباب وسعد بن عبادة، ولذلك ما اشترط عليهم الشارع هذا أيضًا (¬1).
فصل:
وأما الرهط الذين ولاهم عمر- رضي الله عنه -، فهم: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وقال: إن عجل بي أمر فالشورى في هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض.
قال الطبري: فلم يكن أحد من أهل الإسلام [يومئذ] (¬2) له منزلتهم من الدين والهجرة والسابقة والفضل والعلم بسياسة الأمة.
فإن قلت: في هؤلاء الستة من هو أفضل من صاحبه، والمعروف من مذهب عمر - رضي الله عنه - أن أحق الناس بالإمامة أفضلهم دينًا، وأنه لاحق للمفضول فيها مع الفاضل، فكيف جعلها في قوم بعضهم أفضل من بعض؟
فالجواب: إنما أدخل الذين ذكرت في الشورى للمشاورة والاجتهاد للنظر للأمة؛ إذ كان واثقًا منهم أنهم لا يألون المسلمين نصحًا فيما اجتمعوا عليه، وأن المفضول منهم لا يترك والتقدم على الفاضل، ولا يتكلم في منزلةٍ غيره أحق بها منه، وكان مع ذلك عالمًا برضا الأمة بمن رضي به الأئمة الستة إذ كان الناس لهم تبعًا، وكانوا للناس أئمة وقادة لا أنه كان يرى للمفضول مع الفاضل حقًّا في الإمامة.
¬__________
(¬1) "شرح ابن بطال" 8/ 275.
(¬2) ليست بالأصل، وأثبتناها من "شرح ابن بطال" لضبط المعنى.
