كتاب تاريخ أمراء المدينة المنورة
2 - الصعوبة الثانية: افتقارنا إلى المصادر التي تترجم لهؤلاء الأمراء، أو تحدد تواريخ حكمهم، وخاصة بعد سنة 923هـ، إثر الحكم العثماني للبلاد العربية وحتى حملة محمد علي باشا على الحجاز، حيث أُتبعت المدينة إدارياً إلى سلطة شريف مكة الذي يعين القائم مقام، أو الأمير، والذي جعل تداخل السلطات ينعكس بآثاره السلبية على المدينة أيضاً.3 - الصعوبة الثالثة: حدوث التداخل بين السلطات العامة في المدينة، خلال تلك الحقب التاريخية، فمرة يكون الأمير أو القائم مقام، أو وزير المدينة هو الشخصية الأولى، وفي مرات أخرى كانت سلطة المفتي فوق ذلك، أو شيخ الحرم الذي كان بيده كافة السلطات السياسية، وفي مرات متعددة كان والي الحجاز له الهيمنة الأكثر، وفي مرات أخرى محافظ المدينة، أو قائد حامية المدينة، أو حاكم البلد، وفي إحدى المرات كان حاكم القلعة بيده كل مقاليد السلطة، ناهيك عن سلطة سلطان القاهرة أو أمير الحج الشامي أو المصري. مما اضطرنا إلى إفراد تراجم لهؤلاء الأشخاص إمَّا في بنية الكتاب الأساسية أو في ملاحق الكتاب. وقد أمكن التغلب على بعض هذه الصعوبات بإجراء المقارنات بين تلك السلطات المتداخلة والتي نوهنا عنها في سياق الكتاب. وقد عاونتنا المصادر المحلية كتاريخ مكة والحجاز وبعض كتب الرحالة، والحوليات اليومية، وكتب الآثار، بالإضافة إلى كتب التاريخ الأصلية في إيضاح ذلك الغموض والتداخل.
4 - ولم نقم بتحليل للمصادر التي اعتمدنا عليها في بناء هذا الكتاب، بسبب أن لكل قرن من الزمن مصادره التي تختلف عن القرن الذي سبقه أو يلحقه، وقد أثبتنا ذلك في الحواشي وفي جريدة المصادر والمراجع في ذيل الكتاب. والكتاب بشكل عام، يرسم أوضاع المدينة في الجاهلية والإسلام وحتى يومنا هذا، ويقدم لوحة شبه كاملة لكافة مناحي الحياة من خلال هؤلاء الأمراء ولا ندعي أننا أعطينا البحث كل عناصره، حيث ظلت بعض الثغرات والفجوات، بحاجة إلى الردم والسد، آملين أن تعاوننا المصادر الخطية التي لم نطلع عليها في المستقبل في تأمين ذلك.
