كتاب وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...} (¬1) الآية. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم (¬2) كتابه، والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة" (¬3)].ويقول ابن قيم الجوزية -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-:
(إن الناس أجمعوا على أن الرد إلى الله - سبحانه - هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته) (¬4).
وللبخاري في صحيحه عن الحسن بن علي - رضي الله عنه -: (أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشون النالس ولا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً: ثم قرأ: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26)} (¬5).
فعلى الحكام أن يتنبهوا إلى ثقل التبعة التي تنتظرهم وأن يكونوا أهلاً لما ألقي على عاتقهم من مسؤولية وما طرح على ظهورهم من أحمال ثقال.
¬__________
(¬1) سورة النساء: آية 59.
(¬2) المحكم: النص الصريح - نهج البلاغة للشريف الرضي ص 526 هامش 1.
(¬3) سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - كلها جامعة ولكن رويت عنه سنن افترقت بها الآراء، والمطلوب منا أن نأخذ بما أجمع عليه لا ما اختلف في نسبته إليه - صلى الله عليه وسلم -. (نهج البلاغة، للشريف الرضي شرح الشيخ محمد عبده، وعبد العزيز سيد الأهل ص 526 طبع دار الأندلس بيروت 1382 هـ).
(¬4) إعلام الموقعين عن رب العالمين 1/ 50، طبعة أولى 1374 هـ مطابع السعادة بمصر.
(¬5) صحيح البخاري كتاب الأحكام 8/ 110 - باب 16 طبع المكتب الإِسلامي باستانبول - تركيا.
