كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب (اسم الجزء: 1)
الفقهي، ليس نقيصة ولا تناقضاً في ديننا، ولا يمكن أَن لايكون، فلا يوجد أُمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي.فالواقع أَن هذا الاختلاف لا يمكن أَن لا يكون؛ لأن النصوص الأَصلية كثيراً ما تحتمل أَكثر من معنى واحد، كما أَنَّ النص لا يمكن أَن يستوعب جميع الوقائع المحتملة؛ لأن النصوص محدودة، والوقائع غير محدودة، كما قال جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى، فلابد من اللجوء إلى القياس، والنظر إلى علل الأَحكام، وغرض الشارع، والمقاصد العامة للشريعة، وتحكيمها في الواقع والنوازل المستجدة، وفي هذا تختلف فهوم العلماء وترجيحاتهم بين الاحتمالات، فتختلف أَحكامهم في الموضوع الواحد، وكل منهم يقصد الحق ويبحث عنه، فمن أَصاب فله أَجران، ومن أَخطأ فله أَجر واحد، ومن هنا تنشأ السعة ويزول الحرج.
فأَين النقيصه في وجود هذا الاختلاف المذهبي الذي أَوضحنا ما فيه من الخير والرحمة؟ وأَنه في الواقع نعمة ورحمة من الله بعباده المؤمنين، وهو في الوقت ذاته ثروة تشريعية عظمى، ومزية جديرة بأَن تتباهى بها الأمَّة الإسلامية، ولكن المضللين من الأَجانب الذين يستغلون ضعف الثقافة الإسلامية لدى بعض الشباب المسلم ولاسيما الذين يدرسون لديهم في الخارج، فيصورون لهم اختلاف المذاهب الفقهية هذا كما لو كان اختلافاً اعتقادياً؛ ليوحوا إليهم
