كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب (اسم الجزء: 1)
- ظلماً وزوراَ- بأَنَّه يدل على تناقض الشريعة، دون أَن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين، وشتَّان ما بينهما.ثانيا: وأما تلك الفئة الأخرى التي تدعو إلى نبذ المذاهب، وتريد أَن تحمل الناس على خط اجتهادي جديد لها، وتطعن في المذاهب الفقهية ومزايا وجودها وأَئمتها أو بعضهم، ففي بياننا الآنف عن المذاهب الفقهية ومزايا وجودها وأَئمتها ما يوجب عليهم أَن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض الذي ينتهجونه، ويضللون به الناس ويشقون صفوفهم، ويفرقون كلمتهم، في وقت نحن أَحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات الخطيرة من أَعداء الإسلام، بدلاً من هذه الدعوة المفرقة التي لا حاجة إليها.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيراً والحمد لله رب العالمين " انتهى.
والآن قد علمت الجواب ممَّا تقدَّم مبسوطا، وخلاصته: أَنَّه لايوجد اختلاف تضاد أَصلاَ من جهه التنزيل والوحي في أَي أَمر من أمور الشرع المستمرة الحكم، وأَن هذا أيضا مستمر الحكم في الأصول الملية، والقواعد الكلية، وكثير من الفروع الشرعية، وأَن الخلاف الحاصل في شيء منها اختلاف باطل مذموم لا يأتي به الشرع أصلاً، وأَما الخلاف الحاصل في فروع تشريعية سوى المجمع عليها إنما جاء من قبل اختلاف فهوم المجتهدين لا غير على
