كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب (اسم الجزء: 1)
" الكتب ": الثبوت، والسلامة من الغلط، والوهم، والخطأ، والسهو، والسقط، وعبور النظر، وغيرها من الأمور العارضة، لكنها في البشر فاشية، مع رفع الِإثم والحرج لعدم العمدية والقصد.وهذه الأمور العارضة، داخلت صفوف العلماء من علماء الشريعة والآلة، وأَصحاب الحرف، والصنائع الأُخرى، من الطب، والهندسة، والمساحة، وغيرها، بل الغلط عند غير علماء الشريعة من المتكلمين والمتفلسفة، أَكثر مما هو عند الفقهاء، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- في: " الفتاوى ٩/ ٢١ "، وهو عند أَرباب العلوم العددية، كالمساحة، والهندسة، والفرائض، أَقل من غيرهم، كَمَا نبه عليه ابن قتيبة في: " اختلاف الحديث ".
وهذا فَنّ طريف ومهم دقيق من فنون العلم، وقد تَمَنَّئ ابن القيم- رحمه الله تعالى- أَن يفرد فيه كتاباً، كما في: " مدارج السالكين: ٢/ ٤٣١ "
وقد يَسَّرَ الله للعبد الفقير إِفراده في كتاب، شَخَّصْتُ فيه أَسباب الغلط، وأَمثلته، في عدد من العلوم، وبخاصة في فقه الأَئمة الأربعة، وبينت أَسباب الوقاية منه، وجمعت ذلك في كتيب باسم: " كشف الجُلَّة عن الغلط على الأَئمة " ثم أَدرجته في كتاب: " المدخل لفقه النوازل/ القضايا المعاصرة "، لكثرة من يُخَرِّجُ النوازل على فِقْهٍ غَلِطَ الناس فيه على إِمَامٍ ما.
وهنا أَقتصر فيما يتعلق بالغلط على مذهب الإمام أحمد، على ما يأتي:
