كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب (اسم الجزء: 1)
إلى أَن المسألة مجمع عليها.قال مؤلفه ابن عبد الهادي، المتوفى سنة (٩٠٩ هـ) في بيان اصطلاحه في كتابه:
" وأشير إلى المسألة المجمع عليها بأَن أَجعل حكمها: اسم فاعل " ع " أَو مفعول " ع ".
وما اتفق عليه الأَئمة بصيغة المضارع، وربما وقع ذلك لنا فيما اتفق فيه أَبو حنيفة والشافعي، في بعض مسائل لم نعلم فيها مذهب الإمام مالك، أو له فيها، أو في مذهب ثمَّ: قَوْلٌ غير مشهور
فإِن كان لا خلاف في المسألة عندنا: فالياء.
وإن كان فيها خلاف عندنا: فالتاء.
ووفاق الشافعي فقط: بالهمزة، وأيضا: وش.
وأَبي حنيفة فقط: بالنون، وأيضا: بالحاء.
وخلاف المذاهب الثلاثة: بصيغة الماضي " انتهى.
هذه تسعة رموز.
وقد ذكر ابن حميد في السحب الوابلة نظمها في أبيات، وعنه حفيده في: الدر المنضد ": (ص/٥٣) فقال: " مغني ذوي الأَفهام " يشير للإجماع والخلاف بنفس الألفاظ، قاعدته في أَبيات، هي:
