كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب (اسم الجزء: 1)
وقد عُلِمَ على سبيل اليقين والقطع ضرورة الحياة وسياسة العمران إلى قيام منصب الاجتهاد الفقهي، إذْ الواقعات متجددة لا تقبل الحصر والنص لم يرد في كل حادثة، وهي غير متناهية، فصار نصب القياس والتفقه واجباً، وهذا الواجب لا يتم إلَّا بأَن يسعى مَنْ بَسَطَ الله يده إلى سبل التعلم التي تؤهل الكفاءات العلمية في مهد عنايتها، وتنمية مداركهم على يد من استقامت موازينهم وخلصت نِيَّاتُهم، لاسيما والآلات العلمية متوفرة في هذا الزمن أكثر وأَسهل من ذي قبل، فالشأن في التوجيه لحملها على سنن الشرع، وبهذا يكون في ساحة المسلمين واحدة من كبرى الضمانات التي تعصمهم من التموج والأَهواء والاضطراب في أَمر الدِّين والدّنيا.وقد صَنَّفَ أهل العلم: أَصْحَابَ المدارِك الفقهية إلى طبقات ومراتب بين الاجتهاد والتقليد، على اختلاف بينهم، فمنهم من جعلهم ثلاث طبقات
١- طبقة المجتهدين، ويقال: بإطلاق.
٢- طبقة المجتهدين في المذهب.
٣- طبقة أَرباب الترجيح.
ومنهم من زاد:
٤- طبقة المحافظين في المذهب.
٥- طبقة المقلدة.
إلى غير ذلك مما يُعلم من النظر في تفاريق كلام الأصوليين في أخريات مباحث الاجتهاد والتقليد من كتب الأصول
