كتاب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة (اسم الجزء: 2)
تجعلوا الدعاء المتعلق بالرسول المضاف إليه كدعاء بعضكم بعضا، وعلى هذا فيعم الأمرين معا، ويكون النهي عن دعائهم له باسمه كما يدعو بعضهم بعضا، وعن تأخير إجابته صلى الله عليه وسلم، وعلى كل تقدير فكما أمر الله سبحانه أن يميز في خطابه ودعائهم إياه قياما للأمة بما يجب عليه من تعظيمه وإجلاله فتمييزه بالصلاة عليه عند ذكر اسمه من تمام هذا المقصود.قالوا: وقد أخبرالنبي صلى الله عليه وسلم "أن من ذكر عنده فلم يصل عليه خطىء طريق الجنة" 1 فلولا أن الصلاة عليه واجبة عند ذكره لم يكن تاركها مخطئا لطريق الجنة. قالوا: وأيضا فمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر عنده فلم يصل عليه فقد جفاه، ولا يجوز لمسلم جفاؤه صلى الله عليه وسلم.
فالدليل على المقدمة الأولى: ما روي عن قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي علي" 2
__________
1 أخرجه ابن ماجة في السنن، أبواب إقامة الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (1/ 164) ح 895 وقال الألباني حسن صحيح (صحيح ابن ماجة 1/ 150) . وأخرجه إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص 17- 18) ح 41- 42- 43- 44. وقال الألباني في تعليقه عليه: "إسناده مرسل صحيح، والحديث له طرق وإن كانت لا تخلو من ضعف فبعضها يقوي بعضا فالحديث وتقي بها إلى درجة الحسن على أقل الدرجات" انتهي كلامه. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 418) مرسلا عن محمد بن الحنفية. وأخرجه الطبراني في الكبير (3/ 138) رقم 2887 موصولا عن الحسين بن علي من طريق بشر بن محمد الكندي وهو ضعيف. انظر: مجمع الزوئد (10/ 164) . وأخرجه البيهقي في الشعب (1/ 419) عن أبي هريرة.
2 أورده ابن القيم وعزاه لسعيد بن الأعرابي " جلاء الأفهام (ص 301) وأورده السخاوي في القول البديع (ص 152) وقال أخرجه النميري من وجهين من طريق عبد الرزاق وهو في جامعه ورواته ثقات.
