كتاب التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر
يخص بلقب غير الضعيف الذي ضابطه ما تقدم.(وأنواعه) أي مطلق علوم الحديث لا خصوص هذا التقسيم.
(زائدة على الثمانين) بل على المائة:
(المسند: وهو ما اتصل سنده) ولو ظاهرا مرفوعا، إلى (النبي -صلى الله عليه وسلم-)
__________
يسموا منها إلا القليل كالمعضل والمرسل ونحوهما، أو لمعرفة كم يبلغ قسما بالبسط فهذه ثمرة مرة، أو لغير ذلك، فما هو؟
وانظر التدريب "1/ 179-180". وفتح المغيث "1/ 115". و"منهج ذوي النظر" "ص41".
وللحافظ السخاوي -رحمه الله- كلمة جميلة حيث قال عن هذا التقسيم ومن تعنّى فيه: "وحينئذ فالاشتغال بغيره -أي بالتقسيمات- من أمهات الفن الذي لا يتسع العمر الطويل لاستقصاءه آكد، وقد خاض غير واحد ممن لم يعلم هذا الشأن في ذلك فتعبوا وأتبعوا ... " ثم قال: "وبالجملة فلما كان التقسيم المطلوب صعب المرام في بادي الرأي لخصه شيخنا بقوله: ... " ثم ذكر نحو كلام ابن حجر المتقدم آنفًا. فتح المغيث "1/ 115-116".
1 قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص"17": "المسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
وقال الخطيب البغدادي في الكفاية ص"58": "ما اتصل سنده إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- دون غيره".
وقال ابن عبد البر -رحمه الله- في التمهيد "1/ 25": "هو كل ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة متصلا كان أو منقطعا، كمالك عن الزهري عن ابن عباس، فإن الزهري لم يسمع من ابن عباس".
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في النكت "1/ 507" بعد سياقه للأقوال في ذلك:
"والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند =
