كتاب التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر
السند، فاختص من المعضل والمنقطع بكونه من مصنِّفٍ [ومما بعد الحصر فيه] 1(والمعنعن: وهو ما أُتي فيه) ولو في محل واحد، (بصيغة "عن" كفلان عن فلان، وهو متصل2، إن لم يكن) من المعنعن (تدليس) ولو مرة، (وأمكن) كما لمسلم (اللقاء) أو ثبت لو مرة كما للبخاري، مما هو أرجح3؛ إذ ثبوته مرة يمنع من جريان احتمال عدم السماع في باقي
__________
أن يشير لذلك، فليتنبه "النكت على النزهة" "ص 108".
وانظر "منهج ذوي النظر" ص"55"، ومنهج النقد في علوم الحديث "ص 374".
1 ما بين المعقوفتين من "ب" وكذا في المطبوعة، والجملة في "أ" "والآخران مما يقع فعل الآخر" هكذا رسمها، والمعنى غير واضح، وعلى كل فما أثبته يستقيم به المعنى؛ إذ بين المعضل والمعلق عموم وخصوص، ذلك أن المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر بشرط التوالي فهو بهذا يجتمع مع المعلق في بعض الصور، وأما المعلق فهو مقيد بأنه من تصرف مصنف من مبادئ الإسناد يفترق منه؛ إذ هو أعم من ذلك. بتصرف من النزهة "ص 100- مع النكت".
2 عند جماهير أصحاب الحديث والفقه بالشرط الذي ذكره المصنف هنا إذا لم يثبت تدليس المعنعن ولو مرة.
وانظرالتقريب وشرحه التدريب "1/ 214-215"، واختصار علوم الحديث "1/ 168" وغيرهما من كتب المصطلح.
أما ما نقله الحافظ ابن عبد البر والخطيب وغيرهما من حكاية الإجماع في ذلك، ففيه نظر وقد بين الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في النكت "2/ 583-584" غلط وخطأ من حكاية الإجماع. فانتظره.
3 قال السيوطي -رحمه الله- في التدريب "1/ 216": "قال شيخ الإسلام -يعني ابن حجر: من حكم بالانقطاع مطلقًا شدد، ويليه من شرط طول الصحبة، ومن اكتفى بالمعاصرة سهل، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه ... ".
