كتاب التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر
للمتزوج1، (أو يرجع أحدهما) إن لم يكن "نسخٌ"2.__________
1 هذا أحد الأوجه التي جمع بها بين الحديثين، وإلا فإن الحافظ ابن حجر -رحمه الله- حكى حول هذا الإشكال سبعة أقوال للجمع بينهما- انظرها في الفتح "9/ 235- 236" و "10/ 304" واعلم أن هذا المثال هو مثال للقسم الأول من أقسام مختلف الحديث وهو "الاختلاف الذي يمكن فيه الجمع، فيتعين ويجب العمل بالحديثين معًا" وانظر لذلك مقدمة ابن الصلاح "ص 284"، والمقنع "2/ 481"، والإرشاد "2/ 573"، والباعث "2/ 482".
2 في نسخة "ب" ناسخ، والمعنى واحد.
وهذا القسم الثاني من أقسام مختلف الحديث وهو أن يتضاد حديثان ولا يمكن الجمع بوجه من الوجوه، ولم يكن هناك نسخ، فيصار إلى أوجه الترجيح بينهما وقد جمعها الحافظ الحازمي في كتابه "الناسخ والمنسوخ" "من ص 59- 89" فذكر خمسين وجهًا من وجوه الترجيح.
وانظر: الكفاية "608- 612"، والتقييد والإيضاح "ص 245- وحكى أن وجوه الترجيح تزيد على المائة وجه، ثم ذكرها مختصرة"، والمنهل الروي "ص 61"، والتبصرة والتذكرة "2/ 303- 305"، والتدريب "2/ 198- 202".
ومن تتمة القول الإشارة إلى أن جماعة من الأئمة -رحمهم الله- صنفوا في هذا الفن الجليل، فهم جمعوا بين صناعتي الحديث والفقه وكذا الغوص في المعاني الدقيقية.
فمن أولئك الإمام الشافعي -رحمه الله- صنف كتابه "اختلاف الحديث" ولم يشترط الاستيفاء، بل ذكر جملة نبه بها على طريقه. وهو مطبوع متداول ضمن آخر كتاب الأم له.
وكذا الإمام ابن قتيبة الدينوري وكتابه "تأويل مختلف الحديث" مطبوع.
وكذا الإمام أبو جعفر الطحاوي، وكتابه "مشكل الآثار" مطبوع، وهو كتاب عظيم النفع.
وكذا أبو جعفر ابن جرير الطبري -لم أقف على كتابه- أشار إليه في فتح المغيث "4/ 66".
انظر اليواقيت والدرر "1/ 315".
وكذا الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك وكتابه "مشكل الحديث".
انظر فتح المغيث "4/ 66"، و "منهج النقد عند المحدثين" "ص 341".
