كتاب التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر
التامّة) إن استمر معه إلى انتهائه1.(والشاهد: أي يُروى حديث آخر بمعناه) ، والمختار: أن ما يروى من حديث ذاك الصحابي فالتابع، أو عن غيره فالشاهد، سواءً كانا باللفظ أو المعنى2.
(وزيادة الثقات) بعضهم على بعض، أو من راوي الناقصة نفسه،
__________
1 أما إن لم يروه أحد غير أيوب، ورواه البعض عن شيخه ابن سيرين أو عن شيخ شيخه أبي هريرة، فهذه تسمى متابعة أيضًا، لكن تقصر عن المتابعة الأولى وذلك يحسب بعدها منها.
ويزيد البعض بقوله أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكن بمعنى الحديث فيطلقون على ذلك أيضًا متابعة، ولكنها قاصرة، لذا قال بعضهم: ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضًا.
لذا قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: "وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. وقال ملا علي القاري معلقًا وشارحًا لكلام الحافظ: "إذ المقصود الذي هو التقوية حاصل بكل منهما سواء سمي متابعًا أو شاهدًا" ويرى أن الخلاف في ذلك "خلاف لفظي لا حقيقي"، ولا يصح، إذ الذي استقر عليه الاصطلاح هو التفريق كما في التعليق الآتي.
من نزهة النظر "ص 102- مع النكت" و"شرح القاري على النخبة" "ص 93"، وانظر علوم الحديث "ص 83"، الإرشاد "1/ 222- 224"، المقنع "1/ 188"، وتوضيح الأفكار "2/ 15"، فتح المغيث "1/ 242".
2 نعم هذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح أن المتابعة تقع لمن دون الصحابي تامة أو قاصرة، والشاهد يقع عن صحابي آخر وافق الصحابي راوي الحديث في لفظ الحديث أو معناه على السواء، وليس الخلاف لفظيًّا كما مر آنفًا.
وانظر النكت "2/ 682"، وفتح المغيث "1/ 242"، وإسعاف ذوي الوطر "1/ 229" وتعليق الشيخ عبدا لله بن يوسف الجديع على المقنع "1/ 190".
