كتاب التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر
(وكيفية السماع) الكائن بلفظ الشيخ أو بقراءة غيره، بأن يكون مصغيًا غير ناعس ولا متحدث ولا ناسخ ونحوها مما يمنعه، ويغتفر الإغفال اليسير، والإجازة تجبره.
(و) كيفية (التحمل) الذي هو أعمّ من ذلك لشموله الإجازة والمناولة وغيرهما، وعدم اشتراط التأهل له بحيث يصح للكافر1، والفاسق من باب أولى.
(وكتابة الحديث: وهو) بعد الاختلاف2، (جائز إجماعًا) ، بل ربما يجب إذا تعين طريقًا للنقل. (وتصرف الهمة إلى ضبطه) وتحقيقه متنا وإسنادًا بما يسلم معه من التحريف.
(وأقسام طرق الرواية، وهي ثمانية) : أعلاها (السماع من لفظ الشيخ) العارف3، ويليها (القراءة عليه) 4 وكذا السماع بقراءة غيره.
__________
1 نعم يصح تحمل الكافر قبل إسلامه؛ إذ الإسلام ليس شرطًا للتحمل بل هو شرط للأداء.
وهذا محل اتفاق بين أهل العلم بالحديث. وانظر علوم الحديث "ص 128"، والمقنع "1/ 288"، والنزهة "ص 206- مع النكت"، وفتح المغيث "2/ 29 وما بعدها".
2 نعم وقع الخلاف في الصدر الأول في كتابة الحديث، فمنهم من كره الكتابة وأمره بالحفظ ومنهم من أجاز، ثم استقر الأمر على الجواز، وانظر تفصيل ذلك من المقنع "1/ 337- وما بعدها".
3 إما إملاءً، أو تحديثًا من غير إملاء، سواء من حفظه أو من كتابه. وانظر تفصيل ذلك في الكفاية "ص 408- وما بعدها"، وفتح المغيث "2/ 152".
4 وهي التي تسمى عند المحدثين "عرضًا" وانظر علوم الحديث "ص 137". فتح المغيث "2/ 166 وما بعدها".