كتاب أحاديث أبي العروبة الحراني برواية أبي أحمد الحاكم
ثانياً: قسم التحقيق، واتَّبعت فيه المنهج الآتي:1- الحكم على الحديث بما يتَّفِق مع قواعد المحدثين.
2- إخراج الحديث من الصحيحين والاكتفاء بهما. وعند عدم إخراجهما له اكتفيت بتخريجه من بقية الكتب الستة، وإلا فيبحث عنه في الكتب الحديثية الأخرى.
3- لم أذكر شيئًا عن رواة السند إلا إذا كان فيه ضعف، فإني اكتفيت بما ذكره الحافظ ابن حجر في تقريبه.
والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن أكون قد وفقت في إخراج هذا الجزء كما ينبغي.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
المحقِّق
في يوم 21 شعبان 1416هـ
المدينة النبوية
