كتاب التعيين في شرح الأربعين (اسم الجزء: 1)
رِجَالٍ مَالَ قَوْمٍ كان سيقع، لوقوع إعطاء الناس بدعاويهم (أ).فإن قيل: الإشكال باق لأن الناس يدعى بعضهم مال (ب) بعض، سواء أعطُوا بدعاويهم (جـ)، أو لم يعطَوا.
فجوابه بالوجه الثاني: وهو أن المراد بدعوى الرجال أَمْوَالَ قَومٍ إعطاؤهم إياها، ودفعها إليهم.
وتقدس الحديث: لو يعطى الناس بدعواهم لأخذ رجال أموالَ قومٍ وسفكوا دماءهم، فوضع الدعوى موضع الأخذ، لأنها سببه، ولا شك أن أخذ مال المُدَّعَى عليه يمتنع، لامتناع إعطاء المُدَّعِي بمجرد دعواه (¬1)، وكذلك أخذ مال المُدَّعَى عليه سيقع لوقوع إعطاء المُدَّعِي بدعواه (¬2)، ولا يقع بدون ذلك. فصح معنى (لو) في الحديث على القولين فيه.
البحث الثاني: أن الرجال هم ذكور بني آدم بلا خلاف، أما القوم فهل يختص بالرجال، أم يعمهم والنساء؟ فيه قولان:
حجة الأول: قوله عزَّ وجلَّ {لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرًا منهن} [سورة الحجرات: 12].
¬__________
(أ) في م بدعواهم.
(ب) في م على بعض.
(جـ) في م بدعواهم.
(¬1) هذا التقرير مبني على أن لو حرف امتناع الشيء لامتناع غيره.
(¬2) وهذا مبني على أنها لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره.
