كتاب التعيين في شرح الأربعين (اسم الجزء: 1)
الري فإنَّه ليس بعبادة، والوضوء والتيمم طهارتان (أ) فكيف يفترقان، وهذا لفظ الشافعي في إلزامهم النيَّة للوضوء قياسًا على التَّيمم (¬1).واختلف العلماء في النيَّة في الطهارات فأوجبها الشَّافعي وأحمد رضي الله عنهما في آخرين في الطهارة بالمائع والجامد (¬2)، ونفاها زفر (¬3) والحسن بن صالح (¬4) فيهما لأن الطهارة وسيلة إلى العبادة فلا تعتبر فيها (ب) النيَّة، إنَّما النيَّة للعبادات (¬5)، وأوجبها أبو حنيفة رضي الله عنه في التَّيمم دون الوضوء لما مَرَّ.
ومن مسائل النيَّة أنه لو وطئ امرأة أجنبية يظنها (جـ) زوجته أو أمته لا إثم عليه، ولو وطئها يعتقدها (د) أجنبية فإذا هي مباحة له أثم ولولا مصادفة
¬__________
(أ) في م عبادتان.
(ب) في م لها.
(جـ) في م يظن أنها.
(د) في م معتقدا أنها.
(¬1) لم أقف في الأم ولا في الرسالة.
(¬2) ينظر الأم 1/ 100، 186 طبعة د / أحمد بدر الدين حسون والمغني لابن قدامة 1/ 156، 329.
(¬3) هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة ت 158 الطبقات السنية 3/ 254.
(¬4) هو الحسن بن صالح بن حي الكوفيِّ الهمداني الفقيه العابد ت 167 الطبقات السنية في تراجم الحنفية 3/ 65.
(¬5) قال أبو جعفر الطحاوي: وقال الحسن بن حَيٍّ: يجزئ الوضوء والتيمم جميعًا بغير نية، قال أبو جعفر: ولم نجد هذا القول في التَّيمم عن غيره. أهـ. مختصر اختلاف العلماء 1/ 135.
