كتاب تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات
(1) قلت: بل هذا على إطلاقه هو الخطأ وسيأتي بيانه من المؤلف نقلا عن ابن القيم C (ص 87 - 88)(2) الأصل تبعا لأصله " الملل ": (و) والتصويب من " الروح " (ص 42) . والزيادة الآتية بين المعكوفتين [] منه نقلا عن " الملل " وليست في نسختنا المطبوعة منها ولعلها سقطت منها فإنها في " المحلى " لابن حزم (1 / 22 بلفظ: " وكل من جاء فيه بذلك نص "
(3) قلت: نفي ابن حزم هذا يخالف قوله المتقدم آنفا: ومكان استقرت فيه النفس إثر خروجها فهو لها قبر " فتأمل
[83]
منهم " فلم ينكر صلى الله تعالى عليه وسلم على المسلمين قولهم " قد جيفوا " وأعلمهم [أنهم] سامعون فصح أن ذلك لأرواحهم فقط بلا شك وأما الجسد فلا حس له [قال الله D: {وما أنت بمسمع من في القبور} فنفى D السمع عمن في القبور وهي الأجساد بلا شك. ولا يشك مسلم في أن الذي نفى الله D عنه السمع هو غير الذي أثبت له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السمع فهذا هو الحق وأما ما خالف هذا فخلاف لله D ولرسوله A مكابرة للعقل وللمشاهدة] (1) ولم يأت قط عن رسول الله A في خبر يصح أن أرواح الموتى ترد [إلى] أجسادهم عند المساءلة ولو صح ذلك عنه A لقلنا له فإذا لم يصح فلا يحل لأحد أن يقوله وإنما انفرد بهذه الزيادة من رد الأرواح في القبور إلى الأجساد المنهال بن عمرو وحده وليس بالقوي (2) [تركه شعبة وغيره وقال فيه المغيرة بن مقسم الضبي - وهو أحد الائمة -: " ما جازت قط للمنهال بن عمرو شهادة في الإسلام على باقة بقل "] (3) وسائر الأخبار الثابتة على خلاف ذلك وهذا
