والشيخ أحمد حسن مسلم (¬1)، والشيخ محمد أحمد جمال (¬2).
القول الثاني:
يجوز نقل الخصيتين مطلقًا وهو قول الشيخ سيد سابق (¬3).
القول الثالث:
التفصيل: يجوز نقل إحدى الخصيتين من الحي إلى الحي، وبه أفتت مشيخة الأزهر (¬4).
الأدلة:
(1) دليل القول الأول:
استدل القائلون بحرمة نقل الخصيتين مطلقًا بما يلي:
أولاً: أن نقل الخصيتين يعتبر تشويهًا لخلقة الإنسان المنقول منه، وهذا أمر محرم شرعًا.
ثانيًا: أن نقل الخصيتين من الحي يؤدي إلى حرمانه من النسل وهو أمر محرم شرعًا.
ثالثًا: أن هذا النقل لا توجد فيه الضرورة كما يعلل القائلون بجواز من يرى ذلك.
رابعًا: أن جوازها يؤدي إلى اختلاط الأنساب وهو أمر محرم شرعًا.
¬__________
(¬1) عضو لجنة الفتوى بالأزهر المسلمون العدد السابق.
(¬2) المسلمون، العدد السابق.
(¬3) أستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. المسلمون عدد 203.
(¬4) ونصت الفتوى على أن الأفضل عدم النقل مطلقًا. المسلمون عدد 205.