كتاب قواعد معرفة البدع

وإليك فيما يأتي شذرات من أقوال السلف تقرر ذلك:
قال مالك: (لو كان الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة والتابعون، كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل) (¬1).
وقال أحمد: (وكل من أحدث كلامًا لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة؛ لأن الكلام لا يدعو إلى خير) (¬2).
وقال البربهاري: (وما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس.
وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة) (¬3).
وقيل لعبد الرحمن بن مهدي: إن فلانًا صنَّف كتابًا يرد فيه على المبتدعة. قال: بأي شيء؟ بالكتاب والسنة؟ قال: لا. لكن بعلم المعقول والنظر. فقال: أخطأ السنة، وردَّ بدعة ببدعة) (¬4).

وعلم الكلام يشمل المسائل والدلائل، والابتداع حاصل فيهما.

قال ابن أبي العز: (وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع، ويعرضون عن الأمر المشروع) (¬5).
¬_________
(¬1) صون المنطق والكلام (57)، والأمر بالإتباع (70).
(¬2) الإبانة الكبرى (2/ 539).
(¬3) شرح السنة (55).
(¬4) صون المنطق والكلام (131).
(¬5) شرح العقيدة الطحاوية (593).

الصفحة 131