كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)
مما لم يذكر سنده، وذلك هو الأكثر من عمله، وقد ذكر أبو نصر ابن يوسف كلامًا هذا معناه (¬1) فقال: وظاهر طريقته أن يُتَرْجِم الباب (¬2) الذي فيه حديث مشهور عن صحابي، وقد صح الطريق إليه، وأُخرِج مِنْ حَدِيثه في الكتب الصحاح - فَيورِد في الباب [ذلك الحكم] (¬3) من حديث صحابي [آخر] (¬4) لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون الطريق (¬5) إليه كالطريق الأول؛ إلا أن (¬6) الحكم صحيح، ثم يتتبعه بأن يقول: "وفي الباب عن فلان وفلان"، ويَعُد جماعة فيهم الصحابي [المشهور] (¬7) يعني الذي أُخرِج (¬8) ذلك الحكم من حديثه - وقَلّما يسلك هذه الطريقة (¬9) إلا في أبواب معدودة (¬10).¬__________
(¬1) وذكر ما سيذكره الشارح أيضًا أبو الفضل ابن طاهر/ شروط الأئمة الستة له/ 3، 4.
(¬2) أي يضع له ترجمة وهي عنوان الباب.
(¬3) ليس بالأصل وأثبتُه من شروط الأئمة الستة لابن طاهر ص 14 وقوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي 1/ 3، 4.
(¬4) ليس بالأصل وأثبتُه من شروط الأئمة الستة لابن طاهر ص 14 وقوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي 1/ 3، 4.
(¬5) في شروط الأئمة لابن طاهر: "ولا تكون الطرق" ص 14.
(¬6) بالأصل "لأن الحكم" وما أثبته من قوت المغتذي 1/ 3، 4 وفي شروط الأئمة لابن طاهر: "وإن كان الحكم صحيحًا"/ ص 14.
(¬7) في شروط الأئمة لابن طاهر: "الصحابي المشهور، وأكثر" ص 14.
(¬8) بالأصل "أخرجا" ولا يستقيم المعنى عليه.
(¬9) يعني ذكر الصحابي الذي اشتُهِر الحديث عنه، وأُخرِج من حديثه في الكتب الصحاح، وقد يَذكر أيضًا الصحابي الذي رَوَى هو من طريقه حديث الباب/ انظر الإمام الترمذي للدكتور عتر/ 114.
(¬10) هذا الذي نقله المؤلف عن أبي نصر ابن يوسف ليس فيه كما ترى معنى ما ذكره =
