كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= 1/ 265، وأحمد/ التمهيد 1/ 309 وابن عبد البر/ المرجع السابق 1/ 312 وعُمدة القاري 2/ 262.
ولكنه قد أُجِيبَ عن تضعيفه كما سيأتي في الباب التالي، وجُعِلَ الحديثُ بعد ثبوته، محمولًا على أن جابرًا رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- في بناء ونحوه؛ لأن ذلك هو المعهود من حاله -صلى الله عليه وسلم- لمبالغته في التستر/ التلخيص الحبير 1/ 104 وفتح الباري 1/ 256 ط الحلبي وعمدة القاري 2/ 262 ط الحلبي، وبالتالي أُخِذَ بحديث جابر في جواز الاستقبال في البنيان مع أن لفظه عام.
وأما النسخ بحديث ابن عمر فقال ابن العربي: هذا باطل، وعَلَّل ذلك بعدم توافر شروط الناسخ فيه/ عارضة الأحوذي 1/ 27، وقال ابن حزم، وغيرُه مِنْ بَعدِه: إنه ليس في الحديث بيانُ تأخره عن النهي/ المحلَّى 1/ 261 ونيل الأوطار 1/ 100، وحقق الحافظ ابن حجر وُرودَ بعضِ رواياته الصحيحة مقيدةً بأن ابن عمر رأى الرسول -صلى الله عليه وسلم- في بنيان/ الفتح 1/ 258، فلا يَنْسخُ النهيَ العام/ نيل الأوطار 1/ 98، 99.
وذكر ابنُ العربي أَن حديث ابن عمر لا يُعارِض حديث أبي أيوب في النهي، لأربعة أوجه، منها: أنه فِعْلٌ فلا يُعارض القول/ عارضة الأحوذِي 1/ 27 وأقره الشوكاني/ نيل الأوطار 1/ 98، 99، 101 والمباركفُوري/ تحفة الأحوذِي 1/ 59.
وأما المعارضةُ والنسخ بحديث عائشة، فمنهم من رده بتضعيفه مرفوعًا، وتصحيح وقفه على عائشة رضي الله عنها، وبالتالي لا يُعارِض ولا يَنسخُ النهي المرفوع، وسيأتي ترجيح تصحيحه موقوفًا، وأنه مرفوع حكمًا، ولو سُلِّم تصحيحُ المرفوع؛ فإن لفظَه خاص بالاستقبال فقط، فلا يَنسخُ النهي العام، ثم إن نَصه يُبين أنه كان قبل النهي لا بَعدَه، فكيف ينسخه؟ انظر المحل 1/ 261، 264 أصل وهامش، ونيل الأوطار 1/ 100، 101 وعمدة القاري 2/ 265، 266 وتحفة الأحوذي 1/ 58 وتعليقَ ابنِ القيم على سنن أبي داود 1/ 22، 23 مع مختصر =
