كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)
وابن ماجه (¬1) ولفظُه: عن عِرَاك، عن عائشة قالت: ذُكِر¬__________
= حولوا مَقعدي إلى القِبلة/ المسند 6/ 239.
ويلاحظ في هذا الطريق وجود واسطة بين خالد بن أبي الصلت وبين عِراك، وهو عمر بن عبد العزيز، وسيأتي قول البخاري: إن رواية ابن أبي الصلت عن عمر بن عبد العزيز، مُرسَلَة، يعني منقطعة، ثم نناقش ذلك بالمشيئة، وأيضًا ستأتي رواية أخرى بلفظ هذه، من طريق يزيد عن حماد، وفيها ذِكْر عروة بَيْن عِراك بن مالك وبين عائشة.
(¬1) أخرجه ابن ماجه - الطهارة - باب الرخصة في ذلك في الكنيف - وذلك من طريق وكيع عن حماد، به بنحو رواية أحمد السابقة عن وكيع وفيها "أُرَاهُم قد فعلوها" / سنن ابن ماجه 1/ 117 ح 324.
وأخرجه تلميذ ابن ماجه، أبو الحسن القطان من زوائده على روايته لسنن ابن ماجه، عَقِب الحديث السابق، وذلك من طريق عبد العزيز بن المغيرة، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، وأحال بباقي السند وبالمتن على رواية ابن ماجه السابقة فقال: "مْثِلُه"/ سنن ابن ماجه/ الموضع السابق.
هذا وقد عزا الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- تلك الرواية الثانية إلى ابن ماجه/ هامش المُحلَّى 1/ 262، وتبعه على ذلك صاحب فتح المُلَهِم بشرح صحيح مسلم 1/ 317 الشيخ شَبير أحمد العثماني، وهذا خطأ من عاِلمَين بالحديث لا يخفى محلهما، وبسببه نبهت في تعليق سابق على خطورة عدم تمييز الطابِعِين والمحقق لسنن ابن ماجه لتلك الزوائد، وإدخالها ضِمْنَ الترقيم المسلسل لأحاديث السنن، ولفهارس أحاديثها، ولعل هذا المثال العملي من الخطأ في العزو وبتسلْسُلِه ينبهان لضرورة تمييز هذه الزوائد في أي طبعة جديدة لسنن ابن ماجه، وقد أحسن الشيخ الألباني صُنْعًا فعزا هذا الحديث إلى أبي الحسن القطان في زياداته على ابن ماجه/ سلسلة الأحاديث الضعيفة 2/ 355، وهو الصواب المطابق للواقع، وستأتي مخارج أخرى للحديث، مع تحقيق درجته، قريبًا. =
