كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= والراجح ذِكرُه في الرواية الموقوفة على عائشة. كما سيأتي، وأما الرواية المرفوعة فالراجح أنها من رواية عِرَاك عن عائشة، منقطعًا. كما سيأتي تفصيله عَقِب استكمال التخريج.
وقد أخرج البيهقي الحديث - في السنن الكبرى - الطهارة - باب الرخصة في ذلك في الأبنية - وذلك من طريق علي بن عاصم، به، بلفظ رواية أحمد المتقدمة عن علي بن عاصم.
ثم قال البيهقي عَقِبهُ: تابَعهُ -يعني تابع علي بن عاصم- حمادُ بنُ سلمة عن خالد الحذاء، في إقامة إسناده، ورواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحَذاء عن رجل عن عِراك عن عائشة، ورواه أبو عوانة وغيرُه، عن خالد الحذاء عن عِراك عن عائشة/ السنن الكبرى 1/ 92، 93.
أقول: وقول البيهقي: إن حمادًا تابع عَلِيَّ بنَ عاصم عن خالد الحذاء في إقامة إسناد الحديث، يفيد أمرين:
أحدهما: أن رواية كل من عبد الوهاب الثقفي، ورواية أبي عوانة ومن وافقه، كلاهما، غير مستقيم الإسناد، وبالتأمل في هاتين الروايتين، وفي كلام العلماء عنهما، نجدهُما كذلك فعلًا، وذلك لأن رواية عبد الوهاب في سندها مُبهم، وإن كانت رواية غيره تدل على أن هذا المبهم هو ابن أبي الصلت المصرح به في رواية حماد، وغيره كما سيأتي توضيحه؛ إلا أن هذا السند وحدَه من غير مراعاة للطرق الأخرى يعتبر ضعيفًا لذاته. وأيضًا ستأتي رواية أخرى مخالفة لرواية عبد الوهاب هذه، حيث يرويها وُهَيْب عن خالد عن رجل عن عِراك عن عَمرة عن عائشة، به، مرفوعًا، وستأتي رواية كذلك لعبد الوهاب عن خالد الحَذَّاء عن عِراك بن مالك به، وهي منقطعة، كما سيأتي.
وأما ما رواه أبو عوانة ومن وافقه، فسيأتي بيان الدارقطني وغيرُه لعلَّتها.
الأمر الثاني المستفادُ من كلام البيهقي؛ أن الحديث من طريق علي بن عاصم مستقيمُ الإسناد، وأن حمادًا تابعه على ذلك أيضًا. =
