كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= حتى حكم البخاري باضطراب سنده مرفوعًا، كما سيأتي.
وما قرره العلائي من أن خالد بن أبي الصلت هو صاحب القصة، إشارةٌ إلى ما تقدم في التخريج لروايات الحديث من اجتماع خالد بن أبي الصلت مع عِراك بن مالك في مجلس عمر بن عبد العزيز، وتحديث عِراك للحاضرين في المجلس بالحديث المذكور، ومنهم خالد بن أبي الصلت.
لكن البخاري قرر أن رواية خالد بن أبي الصلت هذا عن كُل من عِراك وعمر بن عبد العزيز صاحب المجلس المذكور تعتبر مرسلة -يعني منقطعة-، ويَعتبر أن الروايات المتقدمة في التخريج، والتي جاء فيها قصة مجلس عمر بن عبد العزيز الذي جمعه هو وخالد بن أبي الصلت وعِراك بن مالك وتحديثه حينئذ بهذا الحديث مرفوعًا، تعد روايات مضطربة الإسناد، وأن الصواب هو رواية الحديث بإسناد آخر عن عائشة موقوفًا عليها.
فقد قال في تاريخه الكبير: خالد بن أبي الصلت، عامل عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن عبد العزيز، وعراك بن مالك، مرسل. ثم قال: قال موسى [يعني بن اسماعيل]: حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصَّلْت: كُنّا عند عمر بن عبد العزيز، فقال عِراك بن مالك: سمعت عائشة، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: حَولوا مقعدي إلى القبلة -بفَرجه. وقال موسى: حدثنا وُهَيبٌ عن خالد عن رجل، أن عِراكًا حدث عن عَمرة، عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم قال:
وقال ابن (بكر): حدثني بكر -يعني ابن مُضر- عن جعفر بن ربيعة عن عِراك عن عروة أن عائشة كانت تنكر قولهم: لا تستقبل القبلة، وهذا أصح/ التاريخ الكبير 3/ 155، 156، وقد نقل غيرُ واحد من العلماء ذلك عن البخاري وأقروه/ انظر تحفة الأشراف 11/ 488 وتهذيب الكمال 1/ 356، 357 وتهذيب التهذيب 3/ 97، 98 والجوهر النقي في الرد على البيهقي لابن التركماني - بذيل السنن الكبرى 1/ 92، 93. =
