كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي (اسم الجزء: 2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¬__________
= وكذلك الإمام أحمد -وهو ممن يتمسك في اتصال السند بثبوت السماع- لم ينف اتصال رواية خالد بن أبي الصلت عن عراك، وإنما نفى اتصال رواية عِراك عن عائشة، فقال: إنما هو عراك عن عروة عن عائشة، ولم يسمع عراك منها/ تهذيب التهذيب 3/ 98، فقوله: إنما هو عِراك عن عروة عن عائشة، يعني موقوفًا، كما مر عن البخاري، وكما سيأتي عن غيره، وبذلك اعتبر الإمام أحمد رواية الحديث عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عائشة مرفوعًا، منقطعة في موضع واحد بين عراك وبين عائشة فقط.
ثم إن ما تقدم عن البخاري يفيد موافقته لأحمد على عدم الاتصال بين عراك وبين عائشة؛ لأنه أورد رواية حماد بن سلمة المصرح فيها بسماع عِراك من عائشة، ضمن روايات الحديث المعلولة، وأيضًا الإمام أحمد قد نفى سماع عِراك منها، مع تخريجه في المسند -كما تقدم- للرواية المصرح فيها بسماعه منها، وذلك من طريق علي بن عاصم، وقد أجاب أحمد عن ذلك في حوار له مع تلميذه ابن هانئ الأثرم، وذلك لما ذكر هذا الحديث من طريق خالد بن أبي الصلت عن عِرَاك بن مالك عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، به قال الأثرم: قال أحمد بن حنبل: أحسن ما في الرخصة حديث عائشة، وإن كان مرسَلا، فإن مَخرَجَه حسن، قال ابن هانئ: قلت له: فإن عِراكًا يرويه مرَة، ويقول: سمعت عائشة، قال ابن هانئ: فأنكره، وقال: عِراك بن مالك من أين سمع عائشة؟ ما لَه ولِعَائشة؟، إنما يروى عن عروة عنها، هذا -يعني ذِكْرَ السماع- خطأ، ثم لم يكتف الإمام أحمد بذلك، بل قال لابن هانئ: من روى هذا؟ -يعني سماعَ عِراك منها- قال ابن هانئ: قلت: حمادُ بن سلمة عن خالد الحذاء.
فقال أحمد: رواه غير واحد عن خالد الحذاء، ليس فيه: "سمعْتُ"، وقال غير واحد أيضًا: عن حماد بن سلمة، ليس فيه: "سَمعْتُ"، وقد نقل ابن أبي حاتم وغيره هذا الحوار بين ابن هانئ وشيخه أحمد، وأقره معظمهم، ومَن عارَضَة سيأتي الجواب عنه/ انظر المراسيل 162، 163 وانظر شرح العلل لابن رجب 1/ 367 - 372، وتهذيب التهذيب 3/ 98 ونصب الراية - الصلاة - باب =
